رئيس «الثروة المعدنية»: شركات من 7جنسيات تسأل على مزايدة الذهب المصرية

كشف عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، تقدم شركات من 7 جنسيات منها شركات روسية وأسترالية وكندية وإسبانية ومصرية للهيئة للسؤال والاستفسار عن مزايدة الذهب، التي طرحتها الهيئة مؤخرًا.

وقال طعيمة، إن هناك أسئلة مكثفة تتلقاها الهيئة يوميا عن تفاصيل المزايدة، مشيرا إلى استعداد الهيئة للرد على أي استفسار وعقد اجتماعات مع المستثمرين لشرح كافة التفاصيل المطلوبة، ونفى طعيمة تخوف المستثمرين من شروط المزايدة وإعلان بعض الشركات عدم الدخول في المزايدة لصعوبة الشروط.

وأكد رئيس الهيئة في اجتماع عقده مع مجلس الأعمال المصري الكندي، الأربعاء، لمناقشة شروط المزايدة أن الشروط المصرية تعد من أسهل الشروط على مستوى العالم، موضحا أن الشركات عليها تقديم عرض فني ومالي حتي يوم 20 إبريل المقبل وهو موعد إغلاق باب المزايدة ويتضمن قيمة منح التوقيع الاستكشاف، والإنتاج لم تحددها الهيئة وتركتها لتقدير المستثمرين، وفي تعليق لأحد الحضور، قال إن الهيئة كان يجب أن تضع حدا أدنى للشركات لا تقل عنه لهذه المنح، ورد طعيمة بأن المبلغ الوحيد الذي حددته الهيئة وهو دفع الشركة مليون دولار في حالة رد الأرض بعد الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لضمان جدية الشركات، قائلا «أراضي التعدين ليست للتسقيع».

وأشار إلى أن هناك مزايا متعددة لعمل الشركات في مصر في مجال التعدين، حيث إن الطبيعة الجيولوجية للأراضي المصرية تشبه «الكتاب المفتوح» وليست بها أي عوائق، بالإضافة إلى توافر الخبرات الجيولوجية، وأيضا يتم إعفاء الشركات من قيمة الجمارك على كافة المعدات وكذا الضرائب على الدخل.

وتابع أن التعاقد يتم من خلال قانون من البرلمان المصري وهو ما حافظ على استمرار الشركات للعمل في مصر خلال السنوات الماضية رغم الظروف وتغير الأنظمة ولكن لم يتم تغيير التعاقدات مع الشركات واستمرت في عملها كما هو متفق عليها، موضحا أن مصر تلتزم بعقودها، وأوضح رئيس الهيئة أن كل المناطق المطروحة بالمزايدة بها ذهب مؤكد ولكن دور البحث والشركات تحديد مناطق التكتلات، مشيرا إلى أن مخاطر التعدين أقل بكثير من قطاع البترول.

وأشار إلى تراجع قيمة تشعيل أوقية الذهب بنسبة 28% أقل من العالم، وأكد رئيس الهيئة أنه تلقى خطابا من شركتين تعملان في مصر يطلبان الاستمرار في العمل بالشروط الحالية، كما أعلن أن سنتامين «شركة السكري» تقدمت عام 2007 للمزايدة وقتها بنظام مشاركة الإنتاج وهو أقل من النموذج الحالي وتقدمت للحصول على 4 مناطق من إجمالي 7 مناطق كانت مطروحة