مدينة الذهب تضع مصر علي خريطة التصدير العالمي المدينة تضم‏15‏ مصنعا و‏300‏ ورشة علي مساحة‏500‏ فدان

في اطار اهتمام الدولة بتحديث المنشآت الصناعية قررت وزارة الصناعة وضع حجر الاساس لإقامة أول مدينة صناعية خاصة بالذهب لتجميع أصحاب المصانع والورش والحرفيين بمدينة‏6‏ أكتوبر‏.‏
يأتي هذا المشروع لرفع القيمة التصديريه للذهب المصري وحل المشاكل التي تعوق طريق هذه الصناعة بدءا من الخامات وانتهاء بالعمالة‏.‏
لأول مرة في مصر مدينة للذهب وحولها كان هذا التحقيق‏.‏
والهدف من انشاء هذه المدينة كما تشير دراسات وزارة الصناعة هو إقامة مدينة محمية صناعية للذهب للارتقاء بصناعة الذهب وتوفير المناخ الصناعي من خلال مجتمع الخبرات وتصبح مصر مؤهلة كأحدي الدول المصدرة لصناعة الذهب ويتم القضاء علي الكيانات العشوائية لصناعة الذهب‏.‏
وقد تم تحديد‏500‏ فدان في مدينة‏6‏ أكتوبر من مدخل طريق الفيوم لتأسيس مدينة صناعة الذهب بتكلفة‏500‏ مليون جنيه وتضم المدينة مجموعة كبيرة من مصانع وورش الذهب ومعرضين لعرض المنتجات الخاصة بالمصانع ولورش وشركات خاصة لوضع التصميمات ومصلحة خاصة بأحدث الوسائل للدمغة والموازين ومجموعة من الخدمات ووسائل المرافق من خلال بعض المستثمرين‏.‏
وسوف تضم مدينة الذهب مجموعة من المستثمرين الأجانب في مجال الصناعة وسيحصلون علي امتيازات المستثمر المصري حيث أنه سيتم تمليك مباني المصانع فارغة بدون آلات وماكينات لصنع الذهب وستخضع الورش للتأجير حتي يحدد الصانع شكل المصنع والورشة وفقا لامكانياته وأساليبه الحديثة التي تستخدم في الصناعة وسيتم الاستعانة بأحدث مكاتب التصميم والجهات المختصة لوضع التنظيم الكلي للمدينة وتوحيد المعدات ومعالجة البيئة حتي يتضح التأثير الاقتصادي للمنتج بالاضافة إلي مراكز التكنولوجيا والخدمة الفنية وحقوق التصميم والتسويق والمدخلات الموجودة بصفة دائمة في مدينة الذهب وستحصل المدينة علي كافة أمتيازات المدن الاستثمارية‏.‏
ومن ناحية أخري سوف تقل جميع مصانع وورش الذهب في الأحياء المختلفة خاصة المنشأة في الأماكن غير المصرح بوجود صناعة بها وسيتم ايقاف تجديد تراخيص العمل للمصانع والورش التي تمتنع عن الانتقال إلي موقع مدينة الذهب مشيرا إلي أن المدينة ستأمن من خلال وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصناعة حيث أنه تجمع صناعي وتؤمن المشغولات الذهبية من خلال شركات حراسة حراسة خاصة علي نفقة أصحاب المصانع والورش بالاضافة إلي مجموعة من الوحدات السكنية للعمال بالمدينة تصل إلي‏2500‏ وحدة سكنية بالإيجار والتمليك‏.‏
وقامت وزارة الصناعة باعداد خطة لاقامة مراكز تدريب صناعة لايجاد الايدي العاملة المدربة علي أحدث الوسائل العلمية حيث تم انشاء‏52‏ مركزا تدريبيا في مختلف الصناعات يعمل حاليا وسيتم تخرج‏14‏ ألف عامل خلال هذا العام من مراكز التدريب الصناعية لتوسيع قاعدة المراكز الصناعية للذهب حيث أنه سيتم افتتاح مركز تدريبي خاص لصناعة الذهب في ديسمبر القادم بمنطقة دار السلام لتمويل المدينة بالأيدي العاملة المدربة علي أحدث وسائل التكنولوجيا والوسائل العلمية بالاضافة إلي الاستعانة بالخبرات الأوروبية في التدريب وسيستكمل مجلس ادارته من صناع الذهب ويحدد كل منهم احتياجات صناعته والتخصصات المطلوبة مشيرا إلي أنه سيتم انشاء سلسلة من التجمعات الصناعية التي تبدأ عملها في نهاية عام‏2000‏ ومن بينها مجمع صناعي للالكترونيات والصناعات المغذية كما أنه سيبدأ التنفيذ خلال الفترة القادمة لانشاء مدينة لصناعة الجلود بعد موافقة مجلس الوزراء ويخصص‏650‏ فدانا في طريق السويس ونقل صناع الجلود من منطقة مجري العيون لتقضي علي ظاهرة نسبة الفاقد في صناعة الجلود والتي وصلت إلي‏55%‏ كذلك صناعة سباكة المعادن والتي أنتشرت في مناطق كثيرة وبطريقة بدائية تؤثر علي الانتاج والبيئة وستقام المدينة في طريق القطامية علي مساحة‏500‏ فدان بتكلفة‏450‏ مليونا بالاضافة إلي نقل مصانع الغزل والنسيج من منطقة شبرا الخيمة إلي مدينة صناعية متخصصة بالخانكة علي مساحة‏350‏ فدانا بتكلفة‏500‏ مليون جنيه‏.‏

تحديث الصناعة
في اطار انشاء التجمعات الصناعية سيتم وضع سياسة علمية وتدريبية خاصة تضمن نجاح المدن الصناعية وزيادة الانتاج والتصدير والأيدي العاملة المدربة وقد تم الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي علي وضع برنامج تحديث الصناعة بتكلفة‏250‏ مليون جنيه الحكومة المصرية تتحمل‏113‏ مليون جنيه من القيمة والمستثمرون‏74‏ مليونا ويهدف البرنامج إلي الارتقاء بالصناعة المصرية ويعتمد علي تصحيح الصناعة ووضع جذورها وتعليم أساسيات الصناعة والربط الكامل والتشابكات الصناعية وازالة عقبات الصناعة والوصول بالمصانع إلي اقتصاديات التصنيع والتسويق والربط بين المصانع وتوفير تدريب التسويق والادارة وتشغيل المعدات ويعمل البرنامج من خلال جهاز متكامل ومستقل تحت اشراف وزارة الصناعة وله قوانينها الخاصة وسيطور البرنامج‏5‏ آلاف مؤسسة خلال‏5‏ سنوات ويدرب‏300‏ كادر صناعي جديد في الادارة والتسويق وتطوير عشرين مؤسسة مصرية في تطوير المصانع والبحوث التطبيقية والتدريب المهني‏.‏
وتقول سماح نبيل استشاري مصرفي مجلس الذهب العالمي أن مدينة متخصصة لصناعة الذهب المصري تدفعنا للعالمية في التصنيع والتصدير وتسويق المنتج في الخارج والسيطرة علي السوق المحلية حيث أن المدينة ستجمع الكثير من الخبرات وتحول الورش إلي مصانع متخصصة في هذه الصناعة بأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجيا وكذلك ستجمع رؤوس الأموال والخبرات بالخارج لتفيد الصناعة بمصر حيث ان العمالة المصرية بسيطة في التكلفة وكثير من الدول الاوروبية تستعد لتنفيذ صناعتها من خلال مدينة الذهب ومن بينها سويسرا وايطاليا والسعودية ولبنان ودبي بالاضافة إلي كثير من المصانع العالمية‏.‏

قوانين صارمة
وتضيف أن المدينة ستعود علي السياحة فمصر برواج كبير بالاضافة إلي صناعة الذهب حيث ان المدينة ستقام بها سوق تجار للذهب وبزار سياحي مشيرة إلي أن نجاح المدينة في تحقيق تقدم صناعة الذهب ووصولها للعالمية واحتضان مصر للخبرات العالمية في هذه الصناعة يتطلب تغيير القوانين الصارمة بصناعة الذهب خاصة الجمارك والضرائب العامة علي الصناعة المستوردة والسبائك والتي دفعت كثيرا من تجار وصانعي الذهب في مصر إلي التهريب بسبب القوانين التي تعوق الربح والتقدم في صناعة الذهب‏.‏
ويوضح ان استهلاك العالم للذهب سنويا يصل إلي‏2000‏ طن وتعتبر مصر من الدول العشر الأوائل في الاستهلاك والثالثة علي مستوي الشرق الأوسط تسبقها دبي والسعودية كما تحتل مصر المركز الثامن في الصناعة علي مستوي الشرق الاوسط لايوجد لها ترتيب عالمي في صناعة الذهب وقد تستطلع تحقيق العالمية والمراكز المتقدمة في الصناعة من خلال مدينة الذهب المتخصصة وتدريب العمالة علي أحدث الوسائل العلمية في الصناعة واكتساب الخبرات من الخارج ليصل إنتاج الذهب إلي‏600‏ طن سنويا ويتم تصدير كيلو الذهب مقابل عشرة آلاف دولار بإجمالي‏3‏ مليارات دولار سنويا بدلا من حجم التصنيع المحلي حاليا والذي يصل إلي‏150‏ طنا للتصنيع و‏150‏ طنا مشغولات مستوردة ويتم استهلاك‏300‏ طن سنويا مشيرة إلي أن نجاح‏(‏ مدينة الدهب‏)‏ يتطلب التعاون بين الحكومة والصناع علي الشكل العام للمدينة والقوانين وتطوير استخدام الاساليب العالمية في كل المصالح والهيئات العامة

ميكنة الصناعة
ويقول حمدي الملاواني ـ رئيس مصلحة الدمغة والموازين بأن الوقت الحالي يتطلب اقامة مدينة خاصة لتجميع مصانع الذهب والفضة علي الورش داخل الأزقة والغش في صناعة الذهب وكذلك تدخل الميكنة في صناعة الذهب وستظهر الصورة كاملة امام المصلحة للكشف عن ثغرات الغش ودخول الذهب المصنع بكامله للدمغ في المصلحة‏.‏
ويضيف أن مدينة الذهب ستضم فرعا جديدا لمصلحة الدمغة والموازين يستخدم احدث الوسائل العلمية والتكنولوجيا في الدمغ والكشف عن الغش في الذهب وسيضمن وجود فرع للمصلحة داخل المدينة استمرارية المتابعة والرقابة علي حركة الصناعة داخل المصانع والورش وجودة المنتج مشيرا الي ان المصلحة حاليا تبذل أقصي جهد للحد من الغش في صناعة الذهب حيث زادت ايرادات مصلحة الدمغة والموازين خلال النصف الأول من السنة المالية‏99/98‏ بنسبة‏3.9%‏ عن نفس الفترة من السنة المالية‏98/97‏ والبالغ نحو‏8611.5‏ الف جنيه مشيرا الي ان هناك انخفاضا في ايرادات المصوغات والمعادن الثمينة خلال النصف الأول من السنة المالية‏99/98‏ بنسبة‏1.7%‏ وسيؤدي وجود مدينة متخصصة في صناعة الذهب إلي رفع الانتاج والتصنيع‏.‏
ويوضح رئيس مصلحة الدمغة والموازين أن رسوم الذهب بلغت‏6048.9‏ الف جنيه بنسبة‏64%‏ و‏67%‏ خلال النصف الاول من السنة المالية وبلغت ايرادات الفضة‏445.9‏ الف جنيه بنسبة‏4.99%‏ بينما بلغت رسوم فحص وتثمين ورخصة‏74.5‏ الف جنيه بنسبة‏83%‏ مشيرا الي ان ما تقدم من مشغولات ذهبية‏36‏ الفا و‏32‏ كيلوجراما وتم رفض‏37.22‏ كيلوجرام ودمغ‏32‏ الف و‏299‏ كيلوجرام ا‏,‏كما قامت المصلحة بقبول‏2098‏ كيلو سبائك فضية تم دمغها بالكامل وعن المشغولات الذهبية فتقدم للمصلحة‏36‏ الفا و‏35‏ كيلوجرام تم رفض‏1509‏ كيلوجرامات ودمغ‏34‏ الفا و‏526‏ كيلوجراما كما استقبلت المصلحة‏376‏ كيلو بلاتين تم دمغها بالكامل وحول طرق المكافحة لمنع غش وتدليس الذهب والفضة المعروض بالاسواق بعد ان انتشرت ظاهرة غش الذهب في الاماكن السياحية يقول رئيس المصلحة إن قد تم اعداد‏1597‏ جولة وتحرير‏1231‏ محضرا علي مستوي القاهرة خلال عام‏98‏ و‏4892‏ دمغة خلال النصف الأول من السنة المالية‏99/98‏ مشيرا الي ان هناك خطة لعمل تطوير شامل بجميع مكاتب المصلحة علي مستوي الجمهورية لمواكبة التطور الكبير الذي حدث في مجال الذهب والفضة‏.‏

قاعدة أمنية
ويوضح نبيل أمين رزق ـ رئيس شعبة صناع الذهب أن مدينة الذهب ستسمح بتقدم صناعة الذهب خاصة أصحاب رأس المال وستساعد في القضاء علي الورش واختفاء الصناعة وتحويلها الي سوق تجارية ويتطلب اقامة المدينة توفير قاعدة امنية متطورة ووسائل نقل وسكن خاص للعاملين بالمدينة بالاضافة إلي مصلحة دمغة وموازين خاصا بالمدينة تستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا بسرعة دمغ المشغولات الذهبية والسبائك‏.‏
ويشير الي ان شعبة الذهب تبذل الجهود لازالة العقبات التي تقف امام صناعة الذهب المصرية حيث ان القوانين الخاصة بصناعة الذهب من جمارك وضرائب تقف عقبة في طريق تقدم الصناعة وتساعد علي تفشي ظاهرة التهريب واذا استمرت القوانين المجمدة قائمة لن تنجح مدينة الذهب ولن تتقدم الصناعة وستندثر صناعة الذهب في مصر عام‏2000.‏

حرية الصناعة
ويقول امين نسيم وكيل الشعبة‏:‏ إن المدينة ستوفر للصناعة المساحات الارضية الكبيرة ومنخفضة السعر وفصلها بعيدا عن التجمع السكني والتضخم المروري وهذا يتطلب التأمين ضد هذه الصناعة الثمينة بطريقة محكمة وكذلك تخفيض ضريبة المبيعات ورسوم الجمارك والخدمات واعفاء المدينة من الضريبة لمدة عشر سنوات والجمارك علي الآلات والمواد الكيماوية وخام الذهب حتي تتساوي بالمدن الاستثمارية‏.‏
ويضيف عبدالعزيز المواردي احد اعضاء تثمين الذهب ان الذهب صناعة قديمة جدا اشتهرت بها مصر واندثرت في الفترة الاخيرة لاننا نفقد الشكل اوالتنظيم لهذه الصناعة حيث انها تتم من خلال ورش صناعية بعيدة عن المستوي العالمي وكان علينا ان نسلك طريق العالمية من خلال التنظيم حتي نحافظ ونطور من صناعة الذهب في مصر وسنحقق ذلك من خلال‏(‏ مدينة الذهب‏)‏ والتي تجمع صناع الذهب ومصلحة للدمغة والموازين وحراسة خاصة وسيشارك في المدينة‏300‏ ورشة و‏15‏ مصنع ذهب
ويوضح أن التجمع الصناعي الضخم لصناعة الذهب في مصر سيوجد القوة والمنافسة لاستخراج المنتج وتجويده حيث اننا نعتمد علي استيراد‏90%‏ من المنتج وليس لنا وجود كدولة مصنعة للذهب علي المستوي العالمي لعدم وجود التكنولوجيا والتشكيل الفني الجيد لهذه الصناعة وهو ما ستوفره المدينة الذهب القادمة لغزو تقدم صناعة الذهب وتعاون صناع الذهب علي اهمية دور‏(‏ مدينة الذهب‏)‏ في تقدم صناعة الذهب في مصر وما ستقدمه من ابتكارات واساليب علمية لارتفاع نسبة الانتاج‏..‏
رفيق عباسي‏..‏ احد صناع الذهب يري ان المدن الصناعية المتخصصة انتشرت في العالم وحققت تقدما في الصناعات وستقدم صناعة الذهب في مصر من خلال المدينة التي تجمع مكاتب للتصميمات المختلفة وانتشار تخصصات صناعة الذهب وتجمعها للتوصل الي المنتج الجيد كذلك ستنقل الصناع والحرفيين الي موقع صحي يسمح لهم بالاتساع في الصناعة وتطويرها والابتكار‏.‏
ويضيف مصطفي نصار‏..‏ صاحب مصنع ذهب أن الموقع الحالي لمصانع وورش الذهب لا يسمح بتقدم الصناعة وادخال التكنولوجيا ووضع الماكينات الحديثة وسيتمكن أصحاب المصانع من خلال مدينة الذهب من تطوير صناعة الذهب والتوسع في ساحات اراضي بعيدا عن التجمعات السكنية التي تعتلي صناعة الذهب لانه يتطلب وجود فراغ حول الحرفي لتمكينه من الدقة في المنتج والابتكار وفي اطار خطة وزارة الصناعة لانشاء مراكز التدريب المتخصصة في صناعة الذهب والمجوهرات لامداد‏(‏ مدينة الذهب‏)‏ بالأيدي العاملة المدربة قد تم انشاء مركز التدريب الاول علي مستوي الشرق الاوسط لصياغ الذهب والمجوهرات وعن ذلك يقول
مصطفي نصار رئيس مجلس ادارة المركز النموذجي للتدريب علي صناعة الذهب والمجوهرات إن الدراسة في المركز تعتمد علي تجربة دراسية تدريبية تم اعدادها في المانيا خصيصا للمركز ويشرف علي تدريسها عمليا لطلاب المركز مدربون من الدول الاوروبية واساتذة من كلية الفنون التطبيقية بهدف اعداد كوادر مدربة قادرة علي استخراج المصوغات الفنية باحدث الاشكال الفنية المنافسة لدول العالم وكذلك احلال المصانع والاستغناء عن العمالة الاجنبية ويضم المركز‏15‏ قسما علي مساحة‏250‏ مترا بتكليفه‏800‏ الف جنيه ويستغرق وقت الدراسة تسعة اشهر وسيتم تخرج الدفعة الاولي في صياغة الذهب والمجوهرات من المركز في اغسطس القادم وعددها‏70‏ طالبا حاصلون علي دبلومات الصنايع بالاضافة الي شهادة المركز التي تثبت مهارته في صناعة الذهب وسيضم المركز سبع مراحل خلال الفترة القادمة تشمل التدريب علي الاحجار الكريمة وتشكيلها‏.‏
ويضيف أن الايدي العاملة المدربة من خلال المركز لصياغة الدهب والمجوهرات علي احدث الاساليب العلمية والتكنولوجية سترفع من المستوي العلمي والتدريبي والانتاجي داخل مصانع المجوهرات وقد تقدمت المصانع بطلبات للمركز لتحديد احتياجاتها من التخصصات المختلفة في صناعة الذهب‏,‏ كما تقدمت بعض الدول العربية ومن بينها السعودية والجزائر والمغرب وليبيا لالتحاق مجموعة من طلابهم بالمركز في مجال صياغة المجوهرات والذهب وتشكيل الاحجار الكريمة واعداد كوادر ادارية لهذه المهنة موضحا أن التحاق الطلاب بالمركز مجانا مقابل مكافأة شهرية‏120‏ جنيها يتم تدريبهم خلالها من معدن النحاس ثم الذهب كمرحلة اخيرة بعدها يلحق الطلاب للتدريب عمليا